صحيفة أعمالي شروط الاستخدام

أحكام وشروط استخدام "صحيفة أعمالي"

"صحيفة أعمالي" هو موقع إلكتروني مرخص من وزارة الثقافة والإعلام (إدارة النشر الإلكتروني) كصحيفة إلكترونية، ويستهدف تقديم الخدمات التالية:
- الربط مع الجهات التي تستدعي الإجراءات لديها -بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- النشر في صحيفة أو موقع إلكتروني من ذات صفة "صحيفة أعمالي".
- إجراء أعمال النشر المطلوبة.
- متابعة والاستعلام عن أعمال النشر المنجزة.
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- صحيفة أعمالي (أو الصحيفة أو الموقع): موقع " https://aamaly.sa" الإلكتروني المرخص من قبل وزارة الثقافة والإعلام (إدارة النشر الإلكتروني) لشركة ثقة لخدمات الأعمال كصحيفة إلكترونية، وجميع المواقع التابعة له من آن لآخر، شاملاً جميع الخدمات والمزايا التي يقدمها الموقع وجميع "حقوق الملكية الفكرية" التابعة للموقع، والإشارة للموقع تتضمن الإشارة دوماً لـ "الجهة المالكة".
- الجهة المالكة: الجهة المالكة لـ "صحيفة أعمالي"، شركة ثقة لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية الجنسية، أو أي شركة تابعة لها أو مرتبطة بها أو مسيطرة عليها أو مسيطر عليها من قبلها أو تحل محلها في تملك "صحيفة أعمالي" كلاً أو جزءاً أو في تشغيلها أو استغلالها)، وجميع مسؤولي وموظفي والعاملين لدي أي من الجهات المذكورة.
- المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالانتفاع من الخدمات التي تقدمها "صحيفة أعمالي" سواء لإجراء الاستعلام ("المستعلم") أو النشر ("المعلن") أو للاستفادة من أية غاية أو خدمة توفرها الصحيفة، وسواء تم طلب ذلك مباشرة من خلال موقع الصحيفة أو من خلال "نظام الربط".
- نظام الربط: النظام الحاسوبي الإلكتروني المستخدم في الربط بين "المستخدم" و"الجهة المعنية" و"صحيفة أعمالي". ويشمل لفظ "نظام الربط" جميع البرمجيات المكونة له (بما في ذلك قواعد البيانات)، ويتولى "نظام الربط" إدارة وإنجاز عملية النشر بما في ذلك القيام بالأعمال التالية:
  1. - إيجاد آلية تواصل وتغذية بيانات إلكترونية من وإلى "الجهة المعنية" و"المعلن" و"الصحيفة"، والربط بينهم بما يحقق إشعار وعلم "الجهة المعنية" بوقوع النشر المطلوب.
  2. - القيام بعملية النشر المطلوبة.
  3. - استعلام المستخدم عن أعمال النشر المنجزة.
  ويمكن، بحسب الترتيب مع "الجهة المعنية"، الولوج إلى "نظام الربط" واستخدامه من خلال الموقع التابع لتلك الجهة و/أو من خلال موقع "صحيفة أعمالي".
- المعاملة: المعاملة الرسمية أو الإجراء أو الحدث العائد(ة) للمستخدم الذي يتطلب بحسب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية القيام بالنشر أو الإشهار لدى جهة تنطبق من حيث الوصف أو الطبيعة أو الاختصاص على "صحيفة أعمالي".
- قاعدة البيانات: مجموعة (مجموعات) البيانات والمحتويات التي يتيح "نظام الربط" لـ"المستخدم" الولوج إليها أو التي يُطلب تقديمها من "المستخدم" عند إنشاء "الحساب" (كالاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وبيانات الاتصال) أو عند إبداء الرغبة في القيام بعملية النشر أو استخدام "نظام الربط" أو غير ذلك من المزايا أو الخدمات التي تقدمها "صحيفة أعمالي"، شاملاً البيانات والمعلومات التي تقدم لـ "المستعلم" عند إجراء الاستعلام، أو يقدمها "المعلن" لتضمينها في النشر(الإعلان)، بغض النظر عن أسلوب تخزينها أو الجهة التي تحتفظ بها.
- "البيانات": جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يجري تبادلها من أو مع "صحيفة أعمالي" و"الجهة المعنية" و"المستخدم"، وكذا جميع البيانات والمعلومات المضمنة في "قاعدة البيانات".
- "الجهة المعنية": الجهة التي تتطلب الأعمال أو المعاملات لديها أو أي من الأنظمة أو اللوائح القيام بالنشر الخاضع لهذه الأحكام والشروط.
- الحساب: الحساب المخصص من قبل "صحيفة أعمالي" أو "نظام الربط" لأي "مستخدم" لغايات تمكين المستخدم المذكور من استخدام المزايا والخدمات التي تقدمها الصحيفة.
- السياسات: السياسات الصادرة عن "الجهة المالكة" أو "صحيفة أعمالي"، والمنظمة لجانب أو أكثر من الأعمال أو الخدمات التي توفرها الصحيفة، والتعديلات التي تطرأ على أي من تلك السياسات من حين لآخر.
يعتبر تواجد أي شخص في موقع "صحيفة أعمالي" أو استخدام أي من المنافع أو الخدمات أو المزايا التي توفرها الصحيفة، أو إنشاء "حساب"، قبولاً بهذه الأحكام والشروط وبجميع "السياسات"، وكذلك إعلاناً من ذلك الشخص للجهة المالكة وجميع المستخدمين الآخرين بأنه يلبي الشروط اللازم توافرها في "المستخدم". ويسري ذات الحكم عند استخدام "نظام الربط" سواء تم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لـ"الجهة المعنية" أو من خلال موقع "صحيفة أعمالي".
تسري الأحكام والشروط والتصريحات التالية على "المعلنين":
- يلتزم "المعلن" بتعبئة البيانات الصحيحة المتعلقة به وبالمعاملة أو الإجراء المعني بالنشر وبـ"الجهة المعنية" بصورة دقيقة وخالية من أي لبس أو غموض، وبالتقدم بالمستندات المطلوبة أو استجلاب أي مما ذكر من خلال "نظام الربط" إن كان ذلك ممكنناً، وتكون صحة وملاءمة جميع ما ذكر على عاتق "المعلن".
- تقع على "المعلن" مسؤولية مراعاة المواعيد والمدد التي يجب ضمنها القيام بالنشر بحسب الأنظمة والتشريعات السارية.
- في الإعلانات التي لا تكون مرتبطة بمعاملة رسمية أو إجراء مقرر في الأنظمة واللوائح، يحظر على المعلن طلب إعلانات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية أو الثقافة العربية أو الآداب العامة أو الأنظمة أو القوانين السارية (بما في ذلك الأنظمة الزراعية أو الحيوانية أو الصحية) في أي دولة، وكذلك بعدم تعرض الإعلانات لسلع محظور تداولها أو الإتجار بها لأي سبب من الأسباب.
- في حال تطلبت أي من الأنظمة أو التشريعات السارية الحصول على تحويل أو تصريح أو موافقة خاصة بالإعلان – أو إتمام فحص أو القيام بإجراء من أي نوع – فيجب على "المعلن" استيفاء جميع ذلك قبل القيام بطلب الإعلان، ويعتبر قيام المستخدم بالتقدم بطلب الإعلان تصريحاً منه بالحصول على واستيفاء جميع الموافقات والأذون والإجراءات اللازمة.
- يصرح المستخدم المعلن بعلمه أن تصويب أي أخطاء أو قصور في الإعلانات المنجزة لا يتم إلا بنشر جديد يتضمن التصويب أو استكمال النقص بعد استيفاء جميع الإجراءات الرسمية والنظامية اللازمة لذلك.
- يصرح "المعلن" ويقبل بأن للموقع تجاهل أي طلب إعلان غير مستوفي للشروط الموضوعية أو الشكلية المحددة من قبل التشريعات وله كذلك تجاهل أو حذف أي إعلان مخالف أو مرفوض آلياً من "نظام الربط".
- على المعلن الالتزام بنظام التصنيف التابع لصحيفة أعمالي أو نظام الربط وأن يراعي أن تكون الخدمات التي يطلبها أو المعلومات والبيانات التي يتقدم بها واقعة ضمن الخانات والقوائم المخصصة لذلك، وعند الشك أو عدم وجود قائمة/خانة مناسبة مراجعة إدارة "صحيفة أعمالي" لتحديد أو إنشاء القائمة/الخانة المناسبة.
- يصرح المعلن بعلمه أن سلامة البيانات ومراعات المواعيد والشكليات التي تتطلبتها التشريعات السارية هو أمر ضروري لإحداث الإعلان أو النشر أثره، ولن تعد "صحيفة أعمالي" مسؤولة عند عدم مراعاة المعلن لذلك.
- يجري النشر بالطريقة التي تحددها "صحيفة أعمالي" وبما لا يتعارض مع اشتراطات التشريعات السارية.
تسري الأحكام والشروط والتصريحات التالية على "المستعلمين":
- يقع على عاتق "المستعلم" التأكد من صحة بيانات ومفاتيح الاستعلام، ولن تكون "صحيفة أعمالي" مسؤولة عن سوء استخدام أو اختيار المستعلم لبيانات/مفاتيح الاستعلام الصحيحة أو المناسبة.
- لا تضمن "صحيفة أعمالي" صحة أو اكتمال أو حداثة أي مخرجات استعلام، حيث تنحصر المعلومات الواردة في تقارير الاستعلام على البيانات التي يمكن استرجاعها من قاعدة بيانات الصحيفة وتلك التي ترد إلى الصحيفة من "الجهة المعنية" من خلال "نظام الربط"، كما لا تُلزم الصحيفة تلقائياً بالتحديث على تقارير الاستعلام بل يجب إعادة الاستعلام عند رغبة المستخدم في الوقوف على التحديثات.
- بيانات وتقارير الاستعلام مخصصة لاستخدام المستعلم الذاتي والداخلي فقط، ولا يجوز له أن يعيد بيعها أو أن يوردها للغير.
أحكام خاصة متعلقة بـ "نظام الربط":
- "صحيفة أعمالي" غير مسؤولة عن إنشاء المحتوى الخاص بالإعلانات أو بالمادة التي سيجري نشرها، بما في ذلك عند إنشاء المحتوى تلقائياً من خلال "نظام الربط" وفق الترتيب المتفق عليه مع "الجهات المعنية".
- يقع ضمن اختصاصات "الجهة المعنية" متابعة حالة المعاملات والإجراءات المقدمة أمامها أو التي تكون مختصة بها نظاماً، وليس لصحيفة أعمالي علاقة مباشرة بذلك.
- عند إتمام عملية الدفع المشار إليها في البند (8) من هذه الأحكام والشروط، يجري إصدار إيصال مثبت للدفع برقم خاص (رقم الفاتورة) وذلك يعتبر إتماماً لعملية طلب النشر/الإعلان.
- مدة النشر يتم تحديدها بناءً على التشريعات السارية، وعقب استهلاك تلك المدة فلصحيفة أعمالي إعادة فهرسة أو موضعه النشر في مكان آخر.
يصرح ويتعهد كل مستخدم بالتصريحات والتعهدات التالية:
- يلتزم "المستخدم" بجميع السياسات التي تصدرها "الجهة المالكة" أو "صحيفة أعمالي" والتي تكون ذات العلاقة بالإعلانات وأعمال النشر الخاصة به أو غير ذلك من الخدمات التي يطلبها.
- يلتزم المستخدم بعدم التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير في أي دولة.
- يصرح المستخدم بأنه كامل الأهلية بتاريخ الاستخدام، وبأنه غير محجور عليه أو فاقد للأهلية التجارية أو المدينة لأي سبب كان كالإفلاس أو الإعسار.
- يصرح المستخدم بعلمه أن "الحساب" المنشأ له هو شخصي ولا يمكن استخدامه إلا من قبل المستخدم ذاته أو من أحد المفوضين باستخدامه، ولا يمكن حوالته (بيعه) أو تأجيره للغير، ويصرح المستخدم بمسؤوليته القانونية المباشرة عن كل التصرفات التي تتم من خلال حسابه.
- يتعهد المستخدم بعدم إساءة استخدام التطبيقات أو البرمجيات أو الوسائل التي يتيحها أو يوفرها موقع "صحيفة أعمالي" أو "نظام الربط" وبعدم استخدام أي مما ذكر لغير الغايات المعد لها، ويتعهد كذلك بعدم إعاقة أو إتلاف البرمجيات والتطبيقات المعتمدة أو المستخدمة، بما في ذلك تعمد الإضرار بالحواسيب الخادمة أو بإجراءات عمل البرمجيات أو خرق حسابات الغير أو نشر فيروسات أو برمجيات ضارة أو خبيثة بأي صورة أو شكل أو نشر كودات ضارة بالعموم؛ وكذلك يتعهد المستخدم بعدم محاولة الاستيلاء أو الحصول على نسخة من أي من البرمجيات أو التطبيقات أو الأدوات البرمجية التي يستخدمها موقع "صحيفة أعمالي" أو "نظام الربط" أو أي من "البيانات" أو موجودات أي "قاعدة البيانات".
- يتعهد المستخدم بعدم محاولة خرق أو الإضرار بأي تدابير تقنية أو أمنية يستخدمها الموقع أو "نظام الربط".
- يتعهد المستخدم بعدم ربط أو تحميل أو توفير نسخة عن موقع "صحيفة أعمالي" (أو أي من التطبيقات التي يتيحها أو يستخدمها الموقع بما في ذلك "نظام الربط") عبر أو بواسطة أو ضمن إطار موقع آخر بأي حال من الأحوال سواء أشير في ذلك الموقع إلى اسم "صحيفة أعمالي" أو لم يشر.
- يتعهد المستخدم بعدم التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية المقررة في أي دولة للموقع أو لأي من مكوناته أو للجهة المالكة، بما في ذلك دون حصر الحقوق المقررة بشأن التصميم والبرمجيات وإجراءات معالجة البيانات وقواعد البيانات المستخدمة والمصنفات والأعمال الأدبية أو الفنية.
- يتعهد المستخدم بعدم جمع معلومات أو بيانات المستخدمين الآخرين وبعدم محاولة الحصول على المعلومات المخزنة في قواعد البيانات بأي حال.
- يتعهد المستخدم بعدم إنشاء حسابات وهمية أو استخدام أسماء وهمية بخلاف الاسم الشخصي أو التجاري المعتمد.
- يتعهد المستخدم بعدم إعطاء بيانات كاذبة أو ناقصة أو مضللة لأي غاية أو سبب بما في ذلك بيانات التعريف أو الاتصال الخاصة به.
- يتعهد المستخدم باحترام جميع القواعد القانونية والنظامية السارية وهذه الأحكام والشروط وكل السياسات الصادرة عن الجهة المالكة من حين لآخر، ويصرح المستخدم بإمكانية إنفاذ – أو التمسك بـ – أي مما ذكر في مواجهة المستخدم مباشرة سواء من قبل "صحيفة أعمالي" أو الجهة المالكة أو من قبل أي من المستخدمين الآخرين أو الغير (بما في ذلك "الجهة المعنية").
- يصرح كل مستخدم بعلمه بحق "صحيفة أعمالي" في إلغاء أو تقييد أي حساب دون الإلزام بتبرير ذلك الإجراء أو بيان الأسباب الداعية لاتخاذه.
- لا يحق لأي مستخدم استخدام أي من البيانات التي يزود بها من خلال نظام الربط أو غير ذلك من قواعد البيانات – بما في ذلك البيانات المتعلقة بأي من المستخدمين الآخرين – لغير الغاية المباشرة أو المقصودة من الخدمة، وليس للمستخدم استخدام أي من هذه البيانات لأي غاية أو مقصد آخر وليس له كذلك بيع أو ترخيص أو توريد ما ذكر – كلاً أو جزءاً – للغير بأي حال من الأحوال.
يلتزم المستخدم بدفع أجور وأتعاب "صحيفة أعمالي" عن الخدمات المقدمة له من خلالها أو من خلال "نظام الربط" وذلك وفق نشرة الأسعار السائدة (والتي يحق للجهة المالكة التعديل عليها من حين لآخر)، وفي حال استخدام "نظام الربط" فإن الفاتورة الصادرة له من الممكن أن تشمل ما يلي:
- أثمان وأجور النشر وفق نشرة الأسعار السارية.
- البدل المالي المستحق عن موردي الخدمات من الغير ذوي العلاقة.
- الرسوم الرسمية والكلف المالية الأخرى المستحقة لـ"الجهة المعنية".
مع إمكانية إصدار الفاتورة مباشرة عند استخدام "نظام الربط" من خلال موقع "الجهة المعنية".
يُرخَّص الموقع بحق جمع واستخدام بيانات المستخدمين الشخصية (بما في ذلك المستخدم المعلن) التي يتقدمون بها [كأرقام الهاتف – البريد الإلكتروني– العناوين - الاسم والسجل التجاري - حالة التسجيل - بينات الاتصال، إلخ]، وكذلك بيانات الإعلانات التي تنجز أو يجري تبادلها من خلال "نظام الربط"، ويكون لصحيفة أعمالي الحق في تزويد الغير بتلك "البيانات" بما في ذلك المستعلمين و/أو استخدام ما ذكر لأي غاية تجارية أو غير تجارية أو ترخيص الغير باستخدامها لأي غاية تجارية أو غير تجارية، بما في ذلك لغايات تسويق أي سلعة أو منتج وكل ذلك دون اعتراض من صاحب البيانات أو أي مستخدم على ذلك، ويكون للموقع حق اختصار "البيانات" أو تحويرها أو إعادة قولبتها أو إعادة صياغتها.
تكون جميع المراسلات والاخطارات التي تتوجه بها "صحيفة أعمالي" أو "الجهة المعنية" أو أي "مستخدم" إلى مستخدم آخر على العنوان المحدد من المستخدم المقصود أو البريد الإلكتروني الذي يحدده ذلك المستخدم أو عبر خاصة التراسل التي تتيحها "الحسابات" صحيحة ومنتجة لأثرها؛ ويعتبر أن المستخدم المقصود قد استلم هذه المراسلات واطلع عليها خلال يومين من تاريخ إرسالها على نحو ما تقدم.
يتعهد المستخدم بأن يعوض "صحيفة أعمالي" والجهة المالكة ويضمن آثار جميع التعرضات والمطالبات التي قد تثار في مواجهة أي منهما من الغير بغض النظر عن طبيعة ما ذكر والسند قانوني الذي يُستند عليه، طالما كان ذلك ناشئاً عن خطأ أو تقصير المستخدم أو مخالفته لأحكام هذه الأحكام والشروط أو أحكام أي من التشريعات السارية أو ناشئاً عن ما يجريه المستخدم من تصرفات أو أعمال نشر أو إعلانات. يشمل التعهد تعويض "صحيفة أعمالي" و"الجهة المالكة" عن جميع المبالغ التي تؤدى للغير كتسويات ودية أو نتيجة لأي حكم قضائي وكذلك عن كل النفقات التي تترتب جراء أي مطالبة أو إجراءات تقاض مع أي من الغير، وبما يشمل – دون حصر – رسوم المحاكم وأتعاب المحامين والغرامات ونحو ذلك.
لا تعد "صحيفة أعمالي" مسؤولة بأي حال عن:
- أعمال النشر (الإعلان) التي تتم فيها، أو عن محتوى أي مما ذكر.
- الأعطال والعيوب التشغيلية التي سببها قوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادة الصحيفة أو سببها عطل أو عيب تشغيل عند "الجهة المعنية" أو جهة التحصيل المالي الإلكتروني.
- الأخطاء المطبعية أو الفنية.
- عدم القدرة على تقديم الخدمة أو استكمالها بسبب انقطاع خدمة الإنترنت.
- جميع الأضرار الخاصة (المسماة) أو العارضة أو غير المباشرة أو تلك الناشئة عن استخدام تقارير الاستعلام الصادرة عن "صحيفة أعمالي".
تسري التشريعات والأنظمة السعودية على هذه الأحكام والشروط – من حيث الانعقاد والسريان – وعلى العلاقة بين "صحيفة أعمالي" وبين المستخدم، أو أي مطالبة متعلقة بما ذكر، بما في ذلك تلك المستندة على الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب؛ وتحال جميع الخلافات بين الفئات المذكورة إلى المرجعية القضائية السعودية المختصة الواقعة في مدينة الرياض.
تسري جميع التعهدات والتحفظات والمزايا والتصريحات المقررة لمصلحة "صحيفة أعمالي" أو الجهة المالكة بموجب هذه الأحكام والشروط مباشرة لمصلحة جميع "الجهات المعنية"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر أن التعهدات والتحفظات والمزايا والتصريحات المذكورة قد صدرت من المستخدم أيضاً لمصلحة تلك الجهات مباشرة وبما يتيح للجهات المذكورة بالنتيجة التمسك بأي منها في مواجهة أي مستخدم.
يحق لـ"صحيفة أعمالي" تعديل هذه الأحكام والشروط وأي من السياسات التي تتبناها من حين لآخر، وتسري الأحكام والشروط والسياسات المعدلة بحق جميع المستخدمين تلقائياً بمجرد نشرها في الموقع الإلكتروني للصحيفة.
لا تعتبر "صحيفة أعمالي" أو "الجهة المالكة" مسؤولة عن "البيانات" التي تعطى من المستخدم خلال التواجد في أي من المواقع التي يحيل "نظام الربط" المستخدمين إليها، حتى لو تمت الإحالة من خلال إطار مفتوح ضمن موقع الصحيفة أو ضمن نظام الربط، وتخلي الصحيفة مسؤوليتهما عن جميع مسائل الخصوصية وأمن المعلومات المتعلقة بهذه المواقع ويُنصح المستخدم بمراجعة أحكام وسياسات الخصوصية المعتمدة في تلك المواقع والتأكد من مناسبتها له.